يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه با ماليات ميتوان درآمد پايدار براي دولت ايجاد کرد، گفت: با کاهش ۲۰ درصدي فرار مالياتي ميتوان حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد ايجاد کرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي ملک زاده، کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهکارهاي ايجاد درآمدهاي پايدار براي دولت در راستاي اصلاح ساختار بودجه ريزي گفت: ماليات ستاني يکي از روشهاي درآمدزايي پايدار است؛ براي افزايش درآمدهاي مالياتي کشور دو مسير وجود دارد. يک مسير اين است که قانون جديد وضع شود، مسير ديگر اين است که از همان قانون قبلي اما به صورت جدي تر استفاده شود. مهمترين اقدامي که نياز به قانون جديد ندارد جلوگيري از فرار مالياتي است که در بيان مسئولين رقم آن از ۳۰ تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان گفته شده است. تنها با کاهش ۲۰ درصدي فرار مالياتي در سال آينده با رصد و شفافيت تراکنشهاي بانکي، حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد به راحتي براي دولت ايجاد ميشود. سازمان امور مالياتي ميتواند افراد را به کم ريسک و پر ريسک تقسيم کند و افراد پر ريسک را با دقت بيشتري نظارت کند. اين کار هم قانوني است و هم بدون فشار بر موديان فعلي، درآمد قابل توجهي را براي دولت ايجاد ميکند.
با کاهش ۲۰ درصدي فرار مالياتي در سال آينده با رصد و شفافيت تراکنشهاي بانکي، حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت ايجاد ميشود وي با بيان اينکه بر اساس قانون اساسي، ماليات بدون قانون نه ميتواند دريافت شود و نه ميتواند استفاده شود، گفت: برخي از اقداماتي که ميتواند درآمد قابل توجه براي دولت ايجاد کند، زير ساخت آن فراهم است و به سادگي قابليت دريافت آن وجود دارد. يکي از آنها افزايش ۲ يا ۳ درصدي ماليات بر ارزش افزوده است. البته بنده با اين طرح مخالف هستم چون ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر مصرف است و اين ماليات تنازلي است. به اين معني که کسي که درآمد بيشتري داشته باشد، ماليات بيشتري نميدهد و همه مردم به يک اندازه ماليات ميپردازند. اين فشار بر قشر ضعيف را بيشتر ميکند.
براي کالاهاي اساسي بايد نرخ ماليات بر ارزش افزوده کم شود اما براي کالاهاي لوکس نرخ ماليات بر ارزش افزوده بالا رود. طبق پيش بينيها اضافه شدن هر درصد به ماليات بر ارزش افزوده حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت به همراه دارد اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال که قاعدتاً کسي که درآمد بيشتري دارد، مصرف بيشتري هم دارد بنابراين ماليات بيشتري ميپردازد، گفت: بله اما مصرف حدي دارد و مصرف خوراک و پوشاک بيشتر از يک حد خاص، معنا ندارد. براي کالاهاي اساسي بايد نرخ ماليات بر ارزش افزوده کم شود اما براي کالاهاي لوکس نرخ ماليات بر ارزش افزوده بالا رود. طبق پيش بينيها اضافه شدن هر درصد به ماليات بر ارزش افزوده حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت به همراه دارد.
ماليات بر سپردههاي بانکي تنها سپردههاي نجومي را شامل ميشود
وي با اشاره به استفاده از سپردههاي با رقم بالا براي تأمين بودجه کشور، گفت: رفع معافيت سود سپرده بانکي اقدام ديگري براي افزايش درآمدهاي پايدار دولت است. اين ماليات فقط سپرده داران نجومي را مشمول ميشود و مردم عادي از پرداخت اين ماليات معاف هستند. طبق اظهار نظر برخي کارشناسان، ۹۰ درصد سپردههاي بانکي در اختيار ۴ درصد از افراد جامعه است اگر تنها بر روي اين ۴ درصد تمرکز کنيم بالاي ۲۰ هزار ميليارد تومان درامد مالياتي بدون فشار بر آحاد جامعه قابل دستيابي است.
۹۰ درصد سپردههاي بانکي در اختيار ۴ درصد از افراد جامعه است اگر تنها از اين ۴ درصد ماليات اخذ شود بالاي ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي بدون فشار بر آحاد جامعه قابل دستيابي است ملک زاده با اشاره به راه ديگري براي کسب درآمد پايدار براي دولت، بيان داشت: ماليات بر سود سهام گزينه ديگر است. در کشورهاي دنيا بعد از تقسيم سود سهام براي اينکه سهامداران پولشان را در شرکت نگه دارند و از توليد خارج نکنند اين ماليات اخذ ميشود. اين ماليات در ايران نيست اما اگر وضع شود ۲ تا ۵ هزار ميليارد تومان درآمدزايي دارد.
وي ادامه داد: ضرايب مالي در نقل و انتقال سهام را نيز ميتوان تغيير داد. در حال حاضر ۱.۲ درصد هزينه مبادلاتي نقل و انتقال سهام است اگر سهم نهادهايي که اين پول به آنها ميرسد تغيير کند لازم نيست هزينه مبادله افزايش يابد بلکه تنها کافي است سهم نيم درصدي دولت را به يک درصد تبديل کنيم با اين کار حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان بدون فشار بر بورس نصيب دولت ميشود. در اين صورت به جاي اينکه پول در کارگزاريها و حساب عدهاي خاص برود به سمت دولت که زير ساخت را فراهم کرده است ميرود.
ماليات بر املاک و خودروي لوکس در بودجه ۹۹ ديده شده بود اما در ۶ ماهه نخست، درآمد دولت از اين محل عملاً صفر بوده است. اگر اين مورد اجرا شود ميتواند ۱۰ تا ۵۰ هزار ميليارد تومان براي کشور درآمد داشته باشد. اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: با افزايش يک در هزار عوارض تراکنشهاي مالي نيز ميتوان ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد پايدار ايجاد کرد. درآمد ماليات بر عايدي سرمايه نيز ۱۰ تا ۱۲ هزار ميليارد تومان برآورد ميشود اما فرايند آن زمانبرتر است.
سهم صفر درصدي ماليات بر کالاي لوکس در ۶ ماهه نخست سال
وي با اشاره به ماليات بر ثروت، گفت: با رواج يافتن کرونا و شيوع کسري بودجه در کشورهاي دنيا، برخي کشورها از جمله انگلستان و روسيه ماليات بر ثروت را جدي تر گرفتهاند. ماليات بر املاک و خودروي لوکس در بودجه ۹۹ ديده شده بود اما در ۶ ماهه نخست، درآمد دولت از اين محل عملاً صفر بوده است. اگر اين مورد اجرا شود ميتواند ۱۰ تا ۵۰ هزار ميليارد تومان براي کشور درآمد داشته باشد.
ملک زاده خاطر نشان کرد: اين راهکارها، دهکهاي متوسط و ضعيف را در شامل نميشود و تنها دهکهاي بالا را هدف قرار ميدهد.